به گزارش «نماینده» «حجت‌الاسلام موحدی راد»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، پیرو دستور دادستان کل کشور در پی حادثه آتش سوزی یک مدرسه در زاهدان و به جهت پیشگیری از حوادث مشابه در آینده و صیانت از حقوق عامه و رعایت استانداردهای قانونی در مراکز آموزشی دستوراتی به مدیر کل آموزش و پرورش استان و دستگاه‌های مسئول صادر کرد.

این خبری است که این روزها در فضای مجازی منتشر شده است. البته قوه قضائیه در خصوص صیانت از حقوق عامه مردم برای ساماندهی برخی از امور به عنوان مدعی العموم خود وارد عرصه شده است و دست به کار تصحیح و حل مشکلات مردم شده است.

این روندی که چندی است از سوی قوه قضائیه شاهد هستیم و تنها به موضوع ایمن سازی مدارس و مراکز تربیتی و آموزشی استان سیستان و بلوچستان منحصر نمی شود.

موضوع ممنوعیت اخذ عوارض از مسافران در جاده قزوین زنجان نیز یکی دیگر از مواردی بود که در سال گذشته از سوی قوه قضائیه شاهد بودیم. در همین رابطه، «حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی» در این خصوص اظهار کرد: «با توجه به دریافت عوارض از عوارضی محور قزوین-زنجان و عدم ارائه خدمات ضروری با دستور دادستانی دریافت عوارض خودرو در این محور ممنوع شده است. این موضوع در آن زمان با استقبال گسترده مردم روبرو شد و افکارعمومی طرح ورود اینچنین برای احقاق حق مردم به عنوان مدعی العموم از سوی قوه قضائیه را تحسین کرد.»

فقط مواردی که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم در چند وقت اخیر برای حل مشکلات مردم به آن ورود پیدا کرده است شامل «ورود مدعی العموم به منظور بازگشایی معابر عمومی در ایلام که توسط برخی بانک‌های متخلف مسدود شده‌اند»، «ورود مدعی العموم به منظور ساماندهی حریم ریلی قم_گارمانوری»، «ورود مدعی العموم به منظور ساماندهی گلوگاه جاده فیروزکوه و هراز»، «رفع نواقص تونل در آزاد راه تبریز – زنجان با ورود مدعی العموم»، «احیای اراضی حاشیه تالاب میقان» و ...

دادستان کل کشور: پای صیانت از حقوق عامه می ایستیم

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف ۵ گانه قوه قضاییه، تصریح کرد: سال‌های سال بود که اهتمام لازم به احقاق حقوق عامه صورت نگرفته بود.

وی با اشاره به مغفول ماندن حقوق عامه در سالهای گذشته گفت: متاسفانه هیچ قدمی برای تهیه قانون مناسب در این حوزه برنداشته بودیم و درقوانینی که قریب به ۴۰ سال است وضع شده به این حوزه نپرداخته‌ایم و تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی و دانشگاهی بیان نشده است از طرفی اقدامات عملی و تشکیلاتی برای اجرای این مهم به صورت مدون و منجسم صورت نگرفته است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دفاع از حقوق عامه تکلیفی است که به موجب قانون به عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌ها نهاده شده است، گفت: متاسفانه آیین نامه و دستورالعملی در این زمینه نداشتیم، در قانون اساسی به احیای حقوق عامه اشاره شده است؛ اما تعریف جامعی از آن نشده بود که ما از مجامع علمی و دانشگاهی و قضات سراسر کشور خواستیم که پیرامون این مسئله نظرات خود را مطرح کنند.

حجت‌الاسلام منتظری ادامه داد: سرانجام به تعریف نسبتا جامعی از حقوق عامه رسیدیم که آن را در قالب آیین نامه ای به ریاست قوه قضاییه ارسال کردیم و در دستور کار قرار گرفته است و  امیدواریم در ماه آینده این موضوع به سرانجام برسد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: اقدامات خوبی روی این دستورالعمل انجام شده است و چنانچه برای اجرا ابلاغ شود می تواند مبنایی برای قانون باشد. امیدواریم مجامع علمی و دانشگاهی در این زمینه به ما کمک کنند و ما درصدد تهیه پیش نویس لایحه حقوق عامه هستیم.

وی گفت: در دو سه سال اخیر قوه قضاییه به مصادیق پرشماری از حقوق عامه ورود پیدا کرده است که از جمله آن جلوگیری از دست اندازی افراد طمعکار و سودجو به جنگل‌ها و منابع ملی بوده است.
حجت‌الاسلام منتظری تاکید کرد: اگر در یک شهر می بینیم اقدامات اجرایی که صورت می گیرد باعث تضییع حقوق مردم است دادستان باید به عنوان مدعی العموم ورود کند، در این موارد قوه قضاییه قدم های خوبی برداشته است و تا زمانی که این چرخ به دست دستگاه قضایی می چرخد قطعا پای صیانت از حقوق عامه می ایستیم البته امکانات، قانون و همکاری دستگاه ها لازمه تحقق این امر است.

ورود قوه قضائیه برای پاکسازی اقتصاد از مفسدان نجومی

قوه قضائیه پس از چالش اقتصادی اخیر و افزایش سرسام آور قیمت دلار که سبب شد برخی از افراد سودجود وارد معرکه شوند و بازار کشور را بیشتر دچار اخلال کنند دست به کار شناسایی و برخوردجدی با این افراد و عواملشان کرد. سرعت عمل قوه قضائیه در شناسایی این افراد و شکل گیری دادگاه‌های مختلف و سپس مجازات آنها قدرت عمل و اقتدار این قوه را به نمایش گذاشت.

در این راستا «وحید مظلومین» که به سلطان سکه معروف شده بود به همراه همدستش که در تلاطم بازار ارز و طلا وارد شده و اخلال ایجاد کرده بودند شناسایی و مجازات شدند. روز شنبه اول دیماه نیز «حمید باقری درمنی» که به سلطان قیر معروف شده بود به دار مجازات آویخته شد.

با این حال گلوگاه های اقتصادی کشور در دست دولت است. در این روند قوه قضائیه به عنوان یک نیروی بازدانده با اعمال نظر می تواند مفسده‌هایی که اتفاق می افتد را شناسایی و برخورد کند اما برای جلوگیری ریشه ای از بروز این امور بایستی قوه مجریه مبادی مهم و گلوگاه‌هایی که در دست دارد را پاکسازی کند.

وضعیت اقتصادی کشور نیاز به یک هماهنگی خاص میان قوا دارد که اصل کار نیز در دست دولت است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره داشتند که گلوگاه‌های مهم کشور در دست قوه مجریه است و بایستی از ابتدا جلو فساد را گرفت تا نیاز به برخورد قهری با آن ایجاد نشود.

در امور دیگر نیز مشکلاتی که ایجاد می شود دولت باید به عنوان قوه مجریه پیش قدم باشد. امروز شاهد آن هستیم که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم برای مشکلات مردم وارد شده است که این موضوع خوبی است اما مطلوب این است که دولت سررشته امور را در دست گیرد و قوه قضائیه به عنوان یار کمکی به کمک دولت بیاید و از ظرفیت های دو قوه به طور هماهنگ جهت برطرف کردن مشکلات مردم حرکت کنند.